أعرب المكتبُ السياسي، في اجتماعه الأول، المنعقد أول أمس، عن تثمينه الايجابي لتحَسُّنَ مؤشرات بعض القطاعات والمجالات بالمغرب، ومنها السياحة وصادرات السيارات وعائدات مغاربة العالم وقطاع الفوسفاط.
كما سجلت الهيئة السياسية، في بلاغ لها توصلت القناة بنسخة منه، إيجاباً بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساساً تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم،
وأعرب المكتب السياسي، بهذا الصدد، “عن أمله في أن تُشكل معالجةُ جُلِّ ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلاً لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص.
كما عبر المكتب السياسي عن تطلعه إلى أن يشمل الحوارُ الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يُسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم”.
ويرى الحزب ضرورة الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الكبرى الكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، “من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية…”.
