أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات، التي فتحت السلطات الأميركية تحقيقين بحقّها، أنّها خصّصت نحو 220 مليون دولار لغرامات محتملة في قضية فساد في العراق، كان أحد أطرافها تنظيم داعش.
وأوضحت إريكسون أنها “لم تتوصّل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية بشأن هذه الانتهاكات المزعومة، لكن المباحثات مستمرة لحلّ الخلاف”.
القضية برزت في فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
ويبدو أنّ المبلغ المخصص لهذا الغرض طمأن المستثمرين في هذه القضية التي تنعكس سلباً على إريكسون منذ عدة أشهر، حيث ارتفع سهم المجموعة في بورصة ستوكهولم بأكثر من 6% إلى 67,66 كورون.
وبرزت القضية في فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأرغم ذلك إريكسون على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 لكشف وقائع فساد محتمل في الأنشطة العراقية للمجموعة خلال السنوات الثماني الماضية.
يطال المجموعة أيضا تحقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وآخر يجريه القضاء السويدي.
وتحدّث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة للنقل البري في المناطق التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها. ويعتقد أنّ التنظيم استفاد من هذه الأموال عندما كان يسيطر على جزء من الأراضي العراقية.
ومنتصف أبريل اعتبرت المجموعة أنه “من المحتمل” أن تصدر وزارة العدل الأميركية غرامات جديدة، نظرا إلى أن الولاية القضائية العالمية في العديد من المجالات تسمح لها بملاحقات بحقّ عدد من المجموعات الأجنبية.
وبالإضافة إلى وزارة العدل الأميركية، يطال المجموعة أيضا تحقيق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وآخر يجريه القضاء السويدي.
وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأن إريكسون لها تاريخ في هذا المجال.
وفي ديسمبر 2019 دفعت المجموعة مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات فساد بحقها في خمس دول أخرى (جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت)، وذلك في إطار اتفاقية تسوية.
