في انتظار نتائج لجنة التحقيق في فضيحة إعادة بيع تذاكر مونديال قطر، تلقى محمد الحيداوي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ضربة موجعة، بإعلان المحكمة الابتدائية في آسفي، الاثنين، في حكم قطعي نهائي، رفضها طعنا للبرلماني المذكور بشأن قرار إداري بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية صدر الأسبوع الماضي.
لجنة إدارية في آسفي مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، قامت بالتشطيب على البرلماني الحيداوي في 9 يناير، بعد تسلمها طلبا يشير إلى صدور حكم ابتدائي ضده بالحبس من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وقد تم تأييد هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية.
ويعاني هذا البرلماني من متاعب، منذ تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه يتضمن ما يشير إلى قيامه بإعادة بيع تذاكر مقابلات المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر. وقد أحيل من لدن حزبه على لجنة تحقيق داخلية مند نهاية دجنبر الفائت، لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي إجراءات في حقه.
كذلك، فإن هذا البرلماني مهدد بفقدان مقعده في مجلس النواب، إذا ما وافقت المحكمة الدستورية على طلب لعزله.
