علمت مصادر مطلعة ان مصالح عمالة إقليم سطات قد أبلغت أول أمس الأربعاء، قائد قيادة سيدي حجاج دائرة بن أحمد الجنوبية، قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيفه عن مزاولة مهامه في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي المختص، قصد توقيع الجزاءات المناسبة في حقه.
وجاء هذا القرار، بحسب نفس المصادر، بسبب تورط القائد المذكور بالتقصير في أداء مهامه الإدارية والذي كشفت عنه نتائج التحريات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية والإدارة الترابية، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة على مستوى الإقليم.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن إعفاء القائد المعني بالأمر، الذي لم يمض على تعينه على رأس قيادة سيدي حجاج أقل من سنة قادما من مدينة طانطان، جاء على خلفية تقرير لجنة إقليمية التي باشرت أبحاثها فور توصل المصالح الإقليمية والمركزية بالعديد من الشكايات، التي تتهمه بالشطط في استغلال السلطة والتمييز بين المواطنين في الحصول على الوثائق الإدارية، سيما بعدما سبق لجمعية حقوقية بمعية بعض المواطنين، تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بما أسموها التصرفات غير القانونية لقائد القيادة، وهي الشكايات التي كانت موضوع زيارة قبل شهور للمعنيين بالأمر لمقر القيادة للتحقيق.
ومن أجل الحفاظ على استمرارية المرفق العمومي سارع عامل إقليم سطات في إطار الصلاحيات المخولة له بتعيين خليفة قائد الملحقة الإدارية الثالثة بحي ميمونة بمدينة سطات مكان القائد المعفي، إجراء من شأنه وضع حد للفوضى التي تعرفها المنطقة من حيث التدبير، وكذلك الشكايات ضد التصرفات غير القانونية المرتكبة من طرف بعض أعوان السلطة بقيادة سيدي حجاج تجاه المواطنين
