أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المرحلة الحالية تفرض إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني قادرة على الصمود أمام التقلبات الفجائية وتحقيق التنمية الدامجة.
وأفاد رئيس الحكومة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، بأن الحكومة عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.
وكشف المسؤول الحكومي، أن إعادة توجيه السياسات العمومية سيتم عبر مرحلتين، أولها الاستثمار العمومي كرافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية .
واستطرد أخنوش، أن الحكومة تتجه نحو تعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، مع الاقتناع التام بأن “وراء كل أزمة هناك فرصة”، ما يجعل الحكومة تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، على اعتبار أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأكد أن الحكومة تدرك التحديات التي واجهت الاستثمار في البلاد، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك، “الشيء الذي فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي.
