قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة استئناف برنامجه النضالي، حيث قرر خوض إضراب وطني لكل فئات الشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية يوم الخميس 2 دجنبر 2021 باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركّزة، ووقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين الوطنيين أمام وزارة الصحة.
وقالت التنسيق النقابي في بيان إن هذا التصعيد مرده إلى استمرار التَنَكُّر لمطالب الشغيلة الصحية المشروعة من طرف الحكومة ووزارة الصحة الذين يتحملون مسؤولية تزايد الاحتقان بالقطاع، واستمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وكذا تغييب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة.
وأضاف، أنه دشن برنامج النضالي بوقفات احتجاجية ناجحة شاركت فيها كل فئات الشغيلة الصحية على الصعيد الوطني لمواجهة عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية تجاه مطالب الشغيلة الصحية، إضافة إلى وقوفه على استمرار التَنَكُّر للمطالب المشروعة لكافة فئات موظفي الصحة، وتغييب تفاوض اجتماعي حقيقي يفضي إلى الاستجابة إلى انتظارات الشغيلة.
وسجل النقابات الموقعة على البيان، “استمرار التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، بل السعي إلى تهريبها وطبخها بعيدا عن القطاع وعن ممثلي الشغيلة الصحية وما قد تحمله من هجوم على المكتسبات، بتغليب الحرص على التوازنات المالية على التوازنات الاجتماعية في قطاع الصحة”.
وأكد التنسيق النقابي على ضرورة وأهمية العمل النقابي الوحدوي المشترك، داعيا كافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من التعبئة وتوحيد الجهود في كل مواقع النضال إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة.
يشار إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حسم الجدل الذي أثارته تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول إعداد مشروع قانون جديد يخص الوظيفة العمومية الصحية بالمغرب، معلنا أنه لا توجد حاليا أية مسودة لقانون الوظيفة الصحية، وفق تعبيره.
وأوضح أيت الطالب، أن باب وزارته مفتوح للحوار مع جميع التنظيمات النقابية الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرا أن “التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة هو السبيل الأساسي للنهوض بأوضاع القطاع الصحي وأطره”.
