عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة، مساء الثلاثاء 27 ماي 2025، اجتماعاً طارئاً على خلفية ما وصفه بـ”الحادث المؤسف” الذي تعرضت له إحدى موظفات المحكمة التجارية بالمدينة، عقب إصابتها بانهيار عصبي تطلب نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى، بسبب ما اعتبرته النقابة “استفزازات ومضايقات” من أحد أعضاء لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للسلطة القضائية.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب النقابي، توصلت “أنفوسوسيال” بنسخة منه، فإن عضو لجنة التفتيش المعني، الذي كان يباشر مهام التفتيش القضائي بالمحكمة التجارية، قد تجاوز حدود اختصاصه، وانتقل إلى “تفتيش إداري بحث” لا يدخل ضمن نطاق عمله، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزاً مهنياً واعتداءً معنوياً واضحاً على أطر هيئة كتابة الضبط.
وأضاف البلاغ أن الموظفة التي تعمل بقسم التبليغ، تعرضت لاستنطاق غير قانوني من طرف عضو اللجنة، وذلك بحضور بعض الزملاء، في سلوك وصفته النقابة بـ”المهين وغير اللبق”، ويعيد إلى الأذهان ممارسات سلطوية مرفوضة، كانت قد تم القطع معها بفعل نضالات أطر كتابة الضبط.
وفي ختام اجتماعه، أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة عن مجموعة من الخطوات التصعيدية، أبرزها:
1. تأكيد الاعتزاز بالعلاقة المهنية المتينة التي تجمع بين هيئة كتابة الضبط والسلطة القضائية، والمبنية على التعاون والاحترام المتبادل.
2. اعتبار سلوك عضو لجنة التفتيش المعنية “انفلاتاً خطيراً” يكشف، بحسب البلاغ، عن “ضغائن دفينة” تجاه هيئة كتابة الضبط.
3. القرار بوقف كافة أشكال التعاون مع لجنة التفتيش الحالية، ومع أي لجان مماثلة قد تُوفد إلى محاكم طنجة مستقبلاً.
4. الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية بالمحكمة التجارية بطنجة أيام 28 و29 و30 ماي الجاري، انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً، مقرونة بوقف العمل بجميع محاكم المدينة خلال توقيت الوقفات.
5. الدعوة إلى المزيد من اليقظة والانخراط النضالي في إطار النقابة الديمقراطية للعدل.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه قطاع العدل نقاشات متزايدة حول علاقة هيئة كتابة الضبط بباقي مكونات منظومة العدالة، وم
