أطلقت فعاليات مدنية وجمعوية حملة وطنية واسعة تطالب من خلالها بتشديد العقوبات ضد المتورطين في جرائم اغتصاب الأطفال، معتبرة أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الطفولة ومستقبلها.
وتدعو المبادرة إلى سن قوانين صارمة تضمن ردع كل من تسول له نفسه استغلال الأطفال أو الاعتداء عليهم، وذلك عبر تسريع البت في الملفات المعروضة أمام القضاء، وعدم التساهل مع مرتكبي هذه الجرائم التي تخلف آثارًا نفسية وصحية عميقة على الضحايا.
وأكدت الجهات الحقوقية الموقعة على هذه المطالب أن أصوات الأطفال المغاربة، الذين يعيشون يوميًا تحت تهديد الاعتداءات الجنسية والاستغلال، تستحق الحماية والدفاع، مشيرة إلى أن غياب العقوبات الصارمة يشجع على تكرار هذه الأفعال البشعة.
وكما شددت على أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية، تستوجب تعاون الدولة والمجتمع والأسرة، من أجل خلق بيئة آمنة تضمن للطفل حقه في التعليم والنمو والحياة الكريمة بعيدًا عن أي شكل من أشكال العنف أو الانتهاك.
