أحال مجلس الحكومة على مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يعدّل القانون المتعلق بمجلس النواب، بهدف تشديد العقوبات ضد مختلف أشكال الفساد الانتخابي. ويأتي هذا الإجراء لتعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة وضمان شفافية العملية الانتخابية.
ويتضمن المشروع عقوبات حبسية تصل إلى عشر سنوات وغرامات مالية، تشمل جرائم نشر الأخبار الزائفة المرتبطة بالتصويت، تهديد الناخبين أو المترشحين، شراء الأصوات، منع الناخبين من التصويت، انتهاك سرية الاقتراع، وكسر أو الاستيلاء على صناديق التصويت. كما يجرّم التصويت المزدوج ونشر الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، إضافة إلى استعمال أدوات رقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالعملية الانتخابية.
ويهدف هذا النص القانوني إلى تحصين المسار الانتخابي بالمغرب ومواكبة التحديات الرقمية التي قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.
