تواصل أزمة النقل الجامعي بمدينة طنجة إلقاء بظلالها على المشهد الطلابي، وسط تزايد الاستياء من جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة المكلفة. وفي تطور جديد يُرتقب أن يدفع بالملف نحو الحل، شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة (كلية الاقتصاد والتدبير) عقد لقاء بين ممثلي منظمة التجديد الطلابي ونائب عميد الكلية، الدكتور خالد بنتركي، لبحث ومناقشة التحديات المعقدة التي يواجهها الطلبة يومياً.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب المحلي للمنظمة أن اللقاء خُصص لطرح جملة من المشاكل المرتبطة بحافلات النقل الجامعي، إلى جانب التطرق لزيادة تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير التي بلغت 7 دراهم، وهو ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على كاهل الطلبة وأولياء أمورهم.
وشهد الاجتماع تفاعلاً إيجابياً من طرف نائب العميد، الذي أبدى استعداد إدارة الكلية للترافع عن حقوق الطلبة، ومراسلة إدارة شركة النقل للعمل على تحسين ظروف النقل والحفاظ على المكتسبات الطلابية. وتتويجاً لهذه الخطوة، تم الاتفاق على إحداث لجنة خاصة للترافع من أجل النقل الجامعي، تضم عدداً من الطلبة لمتابعة الملف بمسؤولية وجدية.
ولم تقف الشكاوى عند حدود طلبة مؤسسة واحدة، إذ شدد البلاغ على أن المتضررين من هذه الاختلالات يشملون طلبة من مختلف المؤسسات الجامعية بالمدينة، بالإضافة إلى تلاميذ المؤسسات الثانوية والإعدادية، ما يستدعي معالجة شاملة تتجاوز الحلول الجزئية.
من جهة أخرى، انتقد البلاغ بشدة الفراغ التواصل الناجم عن غياب منصة أو صفحة رسمية موثقة لشركة النقل، مما فتح المجال أمام صفحات مجهولة لنشر إعلانات متضاربة ومغالطات تمس بمصالح الطلبة وتتلاعب بالمعلومات. وحمّلت المنظمة الشركة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، مطالبة بتأسيس تواصل رسمي وواضح، أو تدخل الجهات المعنية للمتابعة القانونية لمن ينتحلون صفة الشركة.
