أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن من غير المقبول أن يتحول حراس الأمن الخاص داخل المستشفيات إلى منسقين لمسار المرضى، مشيراً إلى أن بعضهم يتجاوز مهامه أحياناً، ويقوم بممارسات غير قانونية كالرشوة واستغلال المواطنين.
وأوضح التهراوي خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، مساء الإثنين، أن هذه الانزلاقات لا يمكن فصلها عن الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد من الحراس، إذ لا تتجاوز أجورهم في بعض الأحيان 600 إلى 1000 درهم شهرياً، ما يدفع البعض منهم إلى البحث عن “حلول” غير مشروعة.
ورغم انتقاده لهذه الممارسات، شدّد الوزير على أنه لا يمكن تعميمها على كل الحراس أو الشركات المتعاقدة، مبرزاً أن هناك مقاولات تشتغل بمهنية وتحترم التزاماتها.
وفي هذا السياق، أشار التهراوي إلى أن الوزارة بدأت مراجعة شاملة لعقود الشركات المكلفة بالحراسة والاستقبال والنظافة، من خلال دفاتر تحملات جديدة تفرض توفر الكفاءة والخبرة.
كما نفى الوزير وجود أي تدخل لتفصيل الصفقات على المقاس، مشدداً على أن جميع العمليات منشورة على البوابة الرسمية للصفقات العمومية، وأن المديريات الجهوية تتكفل بتدبيرها، فيما تقوم الوزارة بدور المراقبة والتتبع.
وختم التهراوي تصريحاته بالتأكيد على أن أي شركة لا تحترم دفتر التحملات سيتم توقيفها فوراً، دون تهاون أو تردد.
