قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المملكة المغربية فخورة باحتضان المعرض الافريقي
وذلك لما يكتسيه هذا الحدث المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، وذلك لما يكتسبه من دلالات عميقة, ومساهمته في رسم معالم قارة متكاملة ومتصلة ودينامية ومتطورة.
وأبرز أخنوش، في كلمته، أن معرض “جيتكس إفريقيا” يضع القارة الإفريقية في الواجهة، ترسيخا للرؤية الملكية، الرامية لإرساء شراكة استراتيجية بين مختلف الفاعلين من أجل قارة مزدهرة ومندمجة ومتضامنة، من خلال توطيد العلاقات والمبادلات بين بلدان القارة، والنهوض بإمكاناتها الواعدة وإرساء أسس اقتصاد إفريقي قوي ومستدام.
وأعلن الرئيس, أن انخراط المملكة المغربية في الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة، وعزمها على تعزيز مكانتها كقطب للرقمنة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم، وذلك تماشيا مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس.
وحث على أن المغرب يطمح إلى توفير خدمات عمومية رقمية للمواطنين وللشركات والمقاولات، إضافة لخلق نظام بيئي ملائم للشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وخلق أرضية لاحتضان المواهب الرقمية وإنتاجها.
ويرى أن تنظيم هذه الدورة الأولى من “جيتكس إفريقيا” بالمغرب يعد محفزا أساسيا لتحقيق تطلعات المملكة المنشودة وتنفيذ خارطة الطريق المذكورة.
ولفت الانتباه إلى أنه وفي في ضوء الاضطرابات الاقتصادية والتحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، بما في ذلك الرقمنة المتصاعدة التي صارت تلامس كل مناحي الحياة، أصبحت التكنولوجيا الرقمية رافعة أساسية وغير مسبوقة للتنمية الاقتصادية دوليا، وعلى مستوى القارة الإفريقية على وجه الخصوص.
واستدل عزيز أخنوش بدراسة أجريت عام 2018، تؤكد أن ارتفاع استخدام الأنترنت عالي الصبيب المتنقل بنسبة 10 بالمئة في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 1.8 إلى 2 بالمئة في ناتجها المحلي الإجمالي.
واعتبر أنه وعلى غرار معرض “GITEX Global” الذي يقام في دبي (Dubaï) منذ أكثر من 40 سنة، فإن معرض “جيتكس إفريقيا” سيشكل منصة دولية للتكنولوجيا المتقدمة بالنسبة لجميع الفاعلين في إفريقيا، من القطاعين الخاص والعام، حيث تضم هذه التظاهرة أزيد من 900 شركة، وأكثر من 250 متحدث وكذا أزيد من 100 جهة حكومية.
كما سجل أن المجتمعات والاقتصادات الإفريقية تشهد تحولا رقميا ملحوظا حيث تضاعفت الاستثمارات في الشركات الناشئة بـ4.5 مرات بين سنتي 2018 و2022.
ويرجع هذا التصاعد الملحوظ في وتيرة الرقمنة، بحسب المتحدث، إلى جائحة كورونا وتداعياتها، حيث كان من اللازم التأقلم مع متطلبات هذه الفترة فيما يخص أنماط الاستهلاك والإنتاج والتواصل والاشتغال.
وفي هذا الاطار، يؤكد أخنوش أن القارة القارة السمراء عملت وبشكل متزايد على ترسيخ مكانتها كأرض خصبة وبيئة مثمرة داعمة للابتكار ولتطوير المواهب والمهارات، وذلك بفضل ثرواتها الطبيعية، وطاقاتها الشابة، وكذا مؤهلاتها الاقتصادية المتعددة والمتنوعة.
وتابع أخنوش: “وبعد أن سجلت القارة الإفريقية سنة 2016 أول مقاولة صاعدة يتعدى رأسمالها مليار دولار، فقد أصبحت تتوفر الآن على ما يقارب عشر مقاولات صاعدة أحادية القرن في جميع أنحاء القارة, ولعل هذه القفزة النوعية تجسد بالملموس جاذبية الاستثمار في الشركات الناشئة في إفريقيا بالنسبة للمستثمرين الدوليين ولرواد التكنولوجيا عالمية”.
وقال إن “جيتكس إفريقيا” يشكل منصة مميزة لمناقشة الإمكانات والمهارات الرئيسية التي من شأنها أن تجعل من إفريقيا قارة مستهلكة ومنتجة للرقمنة في آن واحد.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن القارة الإفريقية هي أرض الفرص، حيث أن تمويل الشركات الناشئة في القارة يتزايد بشكل أسرع مقارنة مع باقي بلدان العالم. وحفاظا على هذه الجاذبية، في مشهد دائم التغير والتحول، لابد من تشجيع الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة من أجل انبثاق مقاولات صاعدة أحادية القرن (Unicorn startups) ومقاولات ناشئة ومقاولات صغرى ومتوسطة مبتكرة. كما يتوجب دعم تسريع الابتكارات التكنولوجية في القطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي أو الحَوْسَبَة السحابية (Cloud computing) أو الأمن الإلكتروني وحماية المعطيات الشخصية.
وأكد أخنوش أن تحقيق هذا التحول الرقمي يتطلب توفير مناخ أعمال ملائم وحكامة جاذبة للاستثمارات من جهة، كما يستوجب الاستثمار بشكل فعال في بنيات تحتية رقمية موثوقة وشاملة، من جهة أخرى.
واعتبر أن تحقيق الثورة الرقمية لا يمكن دون التركيز على محورها الرئيسي المتعلق بالمواهب والمهارات. ففي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المهارات الرقمية، متجاوزًا بذلك الموارد المتاحة، وفي سياق نتحدث فيه حتّى عن “حرب من أجل المواهب”.
وأشار الى أن القارة الإفريقية تزخر بالمؤهلات البشرية ذات الإمكانات العالية، فأكثر من 60 بالمئة من الساكنة لا يتجاوز عمرها 25 سنة، وهي ثروة ستساهم لا محالة في بناء المسار الرقمي للقارة، إذا نحن نجحنا في تدريبهم وتكوينهم ودعمهم وتشجيعهم لهذه الغاية.
وانتهى الى أن الغاية من الرقمنة تتمثل كذلك في تجويد علاقة المواطن بالإدارة، فلا مجال لحكامة حديثة بدون رقمنة. وهو ما يستلزم تيسير ولوجية الخدمات العمومية للمواطنين، وخلق إدارة شفافة محورها الإنسان والمواطن.
