حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس، على 14 مهاجرا من المهاجرين غير النظاميين الذين يتابعون على خلفية الاشتباكات التي حدثت مع عناصر القوات العمومية قبل يوم الهجوم الجماعي على سياج مليلية، بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية تقدر ب 2000 درهم.
وحضر خلال جلسة يوم أمس الأربعاء، والمتعلقة بهذه القضية، سبعة من عناصر القوات العمومية.
وأفاد جل أفراد القوات العمومية في معرض جوابهم على أسئلة المحكمة والدفاع، أنهم لم يتعرضوا لأي عنف بشكل مباشر من المهاجرين الموقوفين وأنهم لم يتعرفوا عليهم.
وتمت متابعة المهاجرين غير النظاميين في هذه القضية من أجل تهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، ورجال القوة العمومية، والعنف في حقهم، والعصيان، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة.
كما توبع المعنيون بالأمر، من أجل الإقامة غير القانونية بالمغرب، وكذا حيازة السلاح في ظروف بإمكانها أن تهدد أمن وسلامة الأشخاص والأموال.
وكانت نفس المحكمة أدانت في الـ 19 من يوليوز المنصرم 33 مهاجرا غير نظامي بالحبس النافذ لمدة 11 شهرا، بالإضافة إلى أداء البعض منهم مبلغ 3500 درهم تعويضا لمجموعة من عناصر القوات العمومية من المطالبين بالحق المدني، وذلك على خلفية تورطهم في محاولة الاقتحام الجماعي العنيف لسياج مليلية في يونيو المنصرم.
