شهد حي عين الحيان بمدينة طنجة موجة من الاحتجاجات من قبل سكان الحي ضد محل يُشتبه في استغلاله أنشطة الرقية الشرعية لممارسات غير قانونية، بما في ذلك الشعوذة. ووفقاً للمعلومات المتداولة، يتوافد على المحل عدد كبير من النساء يومياً، ما أثار قلق السكان ودفعهم للتقدم بشكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
عبر المحتجون عن استيائهم مما وصفوه بـ”الأنشطة المشبوهة”، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع. كما دعوا إلى تطبيق القانون بحزم على المخالفين في حال ثبوت الاتهامات. ويشير السكان إلى أن المحل يشكل مصدر قلق وريبة بالنسبة لهم، خصوصاً مع كثرة الإقبال عليه والطبيعة غير الواضحة لأنشطته.
فيما يُعرف عن الرقية الشرعية أنها ممارسة دينية تهدف إلى العلاج بالقرآن والأدعية، إلا أن استغلالها من قبل بعض الأشخاص لممارسات غير قانونية مثل الشعوذة بات يثير جدلاً واسعاً في العديد من المناطق. وقد دعت عدة جهات إلى ضرورة تنظيم هذه الأنشطة ووضع ضوابط قانونية واضحة لها، لمنع أي تجاوزات أو استغلال لحاجة الناس.
الحادثة تسلط الضوء على حاجة ماسة لتكثيف الرقابة على مثل هذه الأنشطة، وضمان عدم خروجها عن الإطار الشرعي والقانوني. ويتوقع سكان حي عين الحيان أن تتحرك السلطات بسرعة للتحقيق في هذه الشكاية، حفاظاً على الأمن الاجتماعي والسكينة العامة.
هذه القضية تأتي لتعيد النقاش حول استغلال الممارسات الدينية لأغراض شخصية وغير مشروعة. فبينما ينتظر سكان طنجة تدخل السلطات، يبقى الأمل معقوداً على تطبيق القانون بصرامة، لضمان عدم السماح بتحويل الأماكن الدينية إلى وسيلة للنصب أو الشعوذة.
