وُضع نائب رئيس إحدى المقاطعات بمدينة طنجة رهن تدابير الحراسة النظرية، في إطار تحقيقات جارية بشأن ملفات عقارية توصف بـ”الثقيلة”. وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة قضائية تشمل شُبهات تتعلق بتجاوزات وتلاعبات في تدبير ملفات ذات طابع عقاري.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن المعني بالأمر، الذي يشغل منصباً منتخباً بارزاً، قد يخضع لاستنطاقات مطولة من قبل الأجهزة المختصة، بهدف تحديد المسؤوليات وربطها بمساطر قضائية قد تُفضي إلى قرارات حاسمة.
وتُرجّح المعطيات الأولية أن تكون القضية مرتبطة بممارسات تهم التراخيص، وتفويتات مشبوهة، وملفات عالقة أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة داخل أوساط المدينة.
