البام يصف واقعة مكتب التصويت بطنجة بـ«السيناريو المحبوك» ويدعم التحقيق القضائي

خرج حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر، ببلاغ توضيحي على خلفية الأحداث التي رافقت سير العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة المدينة، وما أعقبها من تداول مقاطع فيديو ومعطيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت جدلاً بشأن ظروف التصويت بأحد مراكز الاقتراع.
وأعربت القيادة الجماعية للحزب عن رفضها لما وصفته بـ«الحملة المغرضة والمفتعلة»، معتبرة أن ما شهدته بعض مكاتب التصويت بمدينة طنجة لا يعدو أن يكون، وفق تعبيرها، «سيناريو محبوكاً» ومحاولة للتشويش على الحزب واستهدافه.
واعتبر الحزب، في بلاغه، أن ما جرى يندرج ضمن ما وصفه بـ«مؤامرة سياسية» تقف وراءها أطراف قال إن الحضور القوي للحزب وثقة المواطنين المتزايدة في برنامجه أربكاها، متهماً هذه الأطراف بمحاولة النيل من صورته والتأثير على سير العملية الانتخابية.
وأضافت القيادة الجماعية أن ما وصفته بالتخوف السياسي والتنظيمي لدى خصوم الحزب دفع، بحسب روايتها، إلى اعتماد أساليب تروم تشويه صورته وصورة مناضليه ومرشحيه.
وفي السياق ذاته، أكد حزب الأصالة والمعاصرة دعمه لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على ملابسات الواقعة وكشف حقيقة المعطيات المتداولة، معبراً عن ثقته في المؤسسات القضائية والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
ويأتي هذا الموقف بعدما أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وذلك للتحقق من حقيقة الواقعة وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.
كما أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة فتح بحث بشأن واقعة ضبط شخص بساحة مؤسسة تعليمية تضم مكتباً للتصويت، وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، حيث جرى توقيف المعني بالأمر لضرورة البحث.
وفي ختام بلاغه، شدد حزب الأصالة والمعاصرة على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في الإساءة إلى صورته أو المس بمناضليه ومرشحيه.
وتبقى حقيقة الوقائع موضوع الأبحاث القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائجها من معطيات لتحديد الظروف المحيطة بما جرى داخل مكاتب التصويت بمدينة طنجة.