أطلق رواد شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر هاشتاغات على موقع “تويتر” طالبوا فيها الحكومة بمراجعة الرسوم الجمركية، التي فرضتها على التجارة الإلكترونية في قانون المالية الجديد 2022.
ومن أبرز الهاشتاغات التي حظيت بمشاركة كبيرة على موقع التدوين المُصغّر “خليني نشري” و”شرائط الكبش”، ويعني الهاشتاق الأول “دعني أشتري”، أما الثاني فهو سخرية من ترجمة قال الناشطون إنها سيئة للعبارة الفرنسية Barrettes RAM، وقال الناشطون إن الترجمة الصحيحة هي أشرطة الذاكرة العشوائية وبالإنجليزية هي Random access memory.
وانتقد الناشطون الرسوم الجمركية، التي وصفوها بالمرتفعة، خصوصا تلك التي طالت المقتنيات الإلكترونية التي يشترونها عبر الإنترنت من الخارج، واعتبر كثيرون الرسوم “عرقلة” للتجارة الإلكترونية.
وفاقت بعض الرسوم الجمركية المائة بالمائة مثل تلك التي طالت الهواتف المحمولة، حيث بلغت نسبة الرسوم 133,05 بالمائة، و133,05 بالمائة للّوحات الإلكترونية.
وغردت مينا رفضا للرسوم “يجب أن نرفع صوتنا يجب أن نُدين، ما يحدث غير معقول.. مؤسف يا يجري في البلد!”، وغرد إسماعيل ديزاين “نريد قوانين لحماية الشعب من عصابة الادارة والبارونات المتحكمين في السوق، كفانا إجراما في حق الشباب”.
وطالب الناشط سعودي حسام، على توتير، بما سماه “إعادة النظر في الحقوق والرسوم الجمركية لبعض المنتجات الإلكترونية”، وقال إنه مطلبٌ مُؤسَّس”.
وتشارك آخرون منشورات تقول “التجارة الإلكترونية ليست جريمة”، وفي تغريدة أخرى وصف حمزة دباح الرسوم الجديدة بأنها “عبث في عش النحل”، وقال “ما قامت به الحكومة عبر ضرائب شرائط الكبش هو عبث في عش النحل تماما”.
واسترسل صاحب التغريدة “وجّهت (الحكومة) ضربة موجعة للشباب ولقدرتهم على الأمل والتنفس والتعامل مع العالم. هذا سيكون له ما بعده لاحقا؛ غضبا واحتجاجا وهجرة! الحكومة تتصرف بشكل أخرق إذ تعيد كل مرة إنتاج دورة جديدة لجعل الشارع يهتز وينتفض!”
