ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الثالثة والثمانين والثالثة في ظرف شهر، والتي حضرها كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة ، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقيوالتنمية المستدامة، والسيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائيةوتقييم السياسات العمومية.
وشدد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجانالاستثمار، وعلى الحفاظ، كما هو الشأن مند بداية الولاية الحكومية الحالية، على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر.
وأكد السيد رئيس الحكومة بأن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدمالمسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص النقاط المحتمل أن تكون عالقة. كما أعطى السيد رئيس الحكومة توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبليللمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات، في دورتها الثالثة والثمانون، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منهابقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم، ستمكن من خلق1110 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويهيمن قطاع البنيات التحتية على المشاريع المتدارسةخلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة87 % من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، قامت لجنة الاستثمارات، بخصوص مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا باستكمال التوقيع على مشروعاتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو ايجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.
وللتذكير، ففي ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت، من المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغلمباشر وغير مباشر.
كما مكنت اللجان الثلاث الأولى التي تم عقدها من توقيعاتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.
