تجدد النقاش في المغرب حول اعتماد الساعة الإضافية (GMT+1)، بعدما عاد عدد من المواطنين والنشطاء إلى المطالبة بإلغائها والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة القائم على توقيت غرينتش. ويأتي هذا الجدل بعد مرور أكثر من سبع سنوات على قرار اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، باستثناء فترة شهر رمضان حيث يتم الرجوع مؤقتاً إلى توقيت غرينتش.
وفي هذا السياق، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة إلكترونية تحت شعار “نريد العودة إلى التوقيت الطبيعي”، حصدت آلاف التوقيعات في فترة قصيرة، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها 11 ألف شخص حتى الآن. ويؤكد أصحاب المبادرة أن الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئاً على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة التلاميذ والموظفين، بسبب تأثيرها على مواعيد النوم والتنقل والعمل.
ويرى المطالبون بإلغاء العمل بالتوقيت الحالي أن العودة إلى توقيت غرينتش من شأنها تحسين جودة الحياة اليومية والتخفيف من الضغط المرتبط بساعات العمل والدراسة، خصوصاً خلال فصل الشتاء حيث يبدأ اليوم في الظلام بالنسبة لعدد كبير من المغاربة.
في المقابل، سبق للحكومة أن بررت اعتماد الساعة الإضافية باعتبارات اقتصادية وتنظيمية، من بينها تقليص استهلاك الطاقة وتعزيز التوافق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين. ورغم هذه المبررات، لا يزال النقاش مستمراً داخل المجتمع المغربي بين مؤيدين ومعارضين لهذا النظام، ما يعيد طرح السؤال حول مدى ملاءمة التوقيت الحالي مع إيقاع الحياة اليومية للمواطنين.
تصاعد الجدل حول الساعة الإضافية بالمغرب.. مطالب متجددة بالعودة إلى توقيت غرينتش
اترك تعليق
