أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، يومه الخميس 29 يناير الجاري، بحثاً قضائياً للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربع وعشرين شخصاً، من بينهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث الأولية تشير إلى الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الامتناع عن القيام بواجباتهم الوظيفية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة.
ووفق المصدر ذاته، فقد جاءت هذه التحقيقات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن وجود تدخلات غير قانونية لتسهيل مرور سلع وبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال تفادي إجراءات المراقبة الجمركية لفائدة بعض الأشخاص.
وقد مكنت التحريات المنجزة من تحديد هوية عدد من المستفيدين من هذه الأفعال، إلى جانب تشخيص الموظفين العموميين المشتبه في تورطهم في عمليات التواطؤ ومخالفة القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل الكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
تفكيك شبكة تواطؤ بميناء طنجة المدينة.. متابعة 24 شخصاً بينهم رجال أمن وجمارك بتهم الرشوة واستغلال النفوذ
اترك تعليق
