رصد التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول أحداث 2021، جملة من الاختلالات والتجاوزات التي عرفها واقع الحقوق والحريات بالمغرب، خلال السنة المنصرمة.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن المغرب قمع صحافيين ومعارضين، مشيرة إلى أن من بين ما استخدم في ذلك الملاحقات القضائية لجرائم جنائية تبدو ذات دوافع سياسية، كما سجلت أن القوانين المقيدة للحريات الفردية، ظلت سارية المفعول.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى ما نقلته وسائل إعلام من استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على العديد من الأفراد في المغرب، وكان من بين المستهدفين حقوقيون وصحفيون، في الوقت الذي تقول فيه الشركة إنها لا تبيع البرنامج إلا للحكومات.
وسجل التقرير أن القانون الجنائي المغربي يعاقب بالسَّجن على جرائم التعبير السلمي، بما فيها “المس” بالإسلام أو المَلَكية، و”التحريض” على “الوحدة الترابية للمغرب”.
ورغم أن قانون الصحافة والنشر لا ينص على عقوبة السجن، تمت مقاضاة صحفيين وأشخاص يعبرون عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي بموجب القانون الجنائي لخطابهم النقدي اللاعنفي.
ومن بين هؤلاء، ذكر التقرير المعلق المغربي الأمريكي على يوتيوب شفيق العمراني والحقوقي نور الدين العواج، والمعلق على يوتيوب مصطفى السملالي “علال القادوس”، و الطالبة المغربية الإيطالية إكرام نزيه، و المعلقة على يوتيوب جميلة سعدان “أم بألف رجل”.
وفي قضايا أخرى، اعتبرت المنظمة أن المغرب قام باعتقال ومقاضاة وسجن العديد من المنتقدين، لم يكن ذلك علنا بسبب ما قالوه، لكن بدلا من ذلك لجرائم تتعلق بالجنس أو الاختلاس، حيث كانت الأدلة إما ضعيفة أو مشكوكا فيها، أو أن المحاكمات انتهكت بوضوح شروط المحاكمة العادلة.
ومن جملة هؤلاء، ذكر التقرير المؤرخ المعطي منجب، والصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، إضافة إلى توفيق بوعشرين، ولفت التقرير إلى تعرض هؤلاء لحملات بلا هوادة لتشويه سمعتهم في عشرات المقالات في مواقع معروفة محليا باسم “صحافة التشهير” بسبب اعتداءاتها المستمرة والمنسقة على من ينتقد السلطات.
