بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف 2 ابريل من كل سنة نظمت جمعية دعم وتسيير معهد الاميرة لالة مريم للأطفال الانطوائيين بطنجة “الابواب المفتوحة” تحت شعار “التشخيص المبكر رافعة للتدخل الفعال” و التي تخللتها مجموعة من الانشطة والورشات التي تهدف الى تقديم توضيحات وتعريفات بهذا المرض نظرا لجهله من طرف فئة مهمة من المجتمع المغربي باعتباره مرض عقلي يقود الىالحمق و هذا تعريف خاطئ يضرب في كل اخلاقيات ورافعات المجتمع السليم.
ان اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوىالاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي. كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك. يُشير مصطلح “الطيف” في عبارة اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات الشدة.
وبمناسبة هذا اليوم العالمي للتوحد طرحنا سؤالا على الطاقم التربوي و الاداري عن وضعية ومصير الطفل في طيف التوحد بعد 18 سنة اي بعد خروجه من الجمعية و استنفاد اجله للاستفادة من خدماتها، فكانت الاجوبة صادمة و فارغة تشرح بل تؤكد على المصير المظلم والمجهول لهؤلاء الاطفال في غياب تام لاستراتيجيات او مشاريع مستقبلية للدولة تحتضن هذه الفئة المهمة في المجتمع، فالأطفال في طيف التوحد يمتلكون مهارات مهمة تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل اكان في الطبخ او الاعمال اليدوية .. بتأكيد من كافة الاطر التربوية فيالمعهد الامر الذي سيدعم استقلالهم المادي و الشخصي بالإضافة الى ادماجهم بشكل فعال في الحياة الاجتماعية و العمل على عكس تلك النظرة الدونية للمجتمع، بحيث صرحت المساعدة الاجتماعية بالجمعية بشكل واضح على نظرة المجتمع السلبية لهذه الفئة باعتبارها نظرة ممزوجة بعبارات الوصم و التمييز في غياب تام لعمليات التحسيس و التوعية التي ينبغي على المجتمع المدني تنظيمها بتمويل من الدولة لما لها من نتائج ايجابية في تغيير عقليات المجتمع .
و قد
وقد صرح المنشط التربوي بالمركز بعمل الجمعية على رؤية جديدة تهدف لدعم هذه الفئة و النهوض بها بالعمل على مشروع يعالج هذه الاشكالية “مصير الطفل في طيف التوحد بعد 18 سنة ” بخلق فرص و ورشات تمكن هذه الفئة من الاستقلالية الذاتية و الاعتماد علىالنفس في اطار تبادل طبيعي مع المجتمع و تحقيق اهدافهم و طموحاتهم العملية و الشخصية، تماشيا مع طبيعة مؤهلاتهم و مهاراتهم الذهنية و التحليلية و قد اكدت الاطر التربوية في المعهد على ذكائهم و سرعة اكتسابهم للمهارات خصوصا اذا كانت تمثل مصدر سعادة وشغف بالنسبة لهم، الامر الذي يستدعي تدخل قوي من طرف الجهات المعنية المختصة في المجال للقيام بالإجراءات اللازمة التي تستوجب معالجة هذا القطاع المهم تطبيقا لرؤية النموذج التنموي الجديد في اطار المناهضة و الترافع من اجل هذه المعضلة سواء من طرف الاحزابالسياسية او المجتمع المدني و كدا المنظمات تحت لواء ما يسمى بحفظ كرامة الانسان داخل اطار دولة الحق و القانون.
فهذا الصمت المخيف التي تقف خلفه الجهات المعنية يتعارض مع مبادئ الدولة و الدستور و يشكل تناقض رديع مع التوجهات الكبيرة لدولة المغرب في المجال الاجتماعي بحفظ كرامة المواطن و ضمان عنصر مهم الا و هو العيش الكريم و جودة الحياة.، لكن و من وجهة اخرى هل الواقع الذي نتعايش يسلط الضوء على حق هذه الفئة ؟ في غمار كل هذه التداعيات و الندوات و المشاريع الاجتماعية. ان المعاناة التي تعيشها اسر هذه الفئة قاسية جدا خصوصا للأشخاص المعوزين ماديا بعدم قدرتهم على تسديد مبالغ مهمة لمؤسسات و مراكز خصوصية تهتم بالأشخاص في طيف التوحد بعد 18 سنة اين هو اذا مبدا المساواة؟ مصطلح التضامن و الادماجالاجتماع غائب في معركة حياة هؤلاء الاشخاص فالواجب هنا يستدعي الالتفاتة السريعة لهذه الشريحة و بتدخل استعجالي اذ ارتأينا فعلا اصلاح و نمو دولة المغرب بشكل صحيح لان التجاهل المقدم من طرف الجهات المعنية هو تجاهل مستفز يضرب عارض كل مبادئ الدولة وتوجهاتها المستقبلية تحت شعار “مستقبل غامض و سكون مستفز” .
