تم، اليوم السبت بوجدة، توقيع اتفاقية شراكة تروم تعزيز الإجراءات لحماية الموارد الحيوانية والنباتية على مستوى جهة الشرق، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 285 مليون درهم.
ووقع هذه الاتفاقية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، وذلك خلال لقاء عمل عقد في إطار زيارة ميدانية قام بها السيد صديقي لجهة الشرق.
وتروم هذه الاتفاقية، إرساء شراكة بين الوزارة ومجلس جهة الشرق لتعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار العجز المائي، لاسيما على الموارد الحيوانية والنباتية، والتي تشمل عمالة وأقاليم الجهة الثمانية، وتمكن من التقائية التدخلات من أجل الأداء والفعالية.
وتهم الاتفاقية على الخصوص، إنشاء وتجهيز نقط الماء لتوريد الماشية، وإنشاء وتجهيز نقط الماء لسقي الأراضي الزراعية وتهيئة وصيانة المسالك القروية والفلاحية.
وسيتم في المجموع، إنشاء وتجهيز 146 نقطة ماء، والعمل على استفادة 17 ألف هكتار من السقي، وتهيئة 280 كلم من المسالك القروية والفلاحية خلال الفترة 2022-2024. وتعبئ الاتفاقية 90 مليون درهم خلال هذه السنة، و95 مليون درهم سنة 2023، و100 مليون درهم في 2024.
وتميز هذا الاجتماع بعرض الوضعية المائية لجهة الشرق ومدى تقدم تنزيل البرنامج الجهوي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للجهة، الذي يندرج في إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم الدعم للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وتم خلال الاجتماع أيضا، عرض كافة مكونات البرنامج، وكيفية تنزيله، وكذا حكامته.
وفي ما يتعلق بالمحور المتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، فقد خصصت الوزارة 420 مليون درهم من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات المحددة بمجموع العمالات.
ويشمل الشق المتعلق بحماية الرصيد الحيواني توزيع 1,5 مليون قنطار من الشعير المدعم بثمن محدد في 200 درهم للقنطار، وتوزيع 80 ألف قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب، وتلقيح ومعالجة 4,28 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل، ومعالجة 53 ألف و500 خلية نحل ضد الفارواز.
كما يهم توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز 40 نقطة مائية، واقتناء 164 صهريج بلاستيكي مجرور لفائدة مربي الماشية، بالإضافة إلى تهيئة المراعي بغلاف مالي قدره 15,9 مليون درهم.
وبالنسبة للشق المتعلق بحماية الرصيد النباتي وتدبير ندرة المياه، فيتعلق الأمر بتجهيز وإعادة تأهيل المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الري التكميلي لاستدامة البساتين المغروسة في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 20 ألف هكتار.
وفي ما يخص محور التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر، تتجاوز المساحة المؤمنة للحبوب والقطاني 100 ألف هكتار.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد صديقي، على الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الفلاحي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في جهة الشرق، مشيرا إلى أنه في هذا السياق تأتي أهمية الإجراءات المتخذة في إطار البرنامج الاستثنائي لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، خاصة أن الجهة تسجل انخفاضا في التساقطات المطرية منذ 5 أو 6 سنوات.
وذكر بمحاور البرنامج الاستثنائي المتمثلة في حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، مضيفا أن الاتفاقية الموقعة مع مجلس جهة الشرق تهم إجراءات ومبادرات إضافية، بهدف تعزيز التدابير المرتقبة في إطار البرنامج الاستثنائي.
من جهته، أكد السيد الجامعي، على أهمية هذا اللقاء الذي يهم قطاعا رئيسيا لتنمية الجهة، مشيرا إلى أن الفلاحة تواجه تحديات كبيرة وعلى رأسها العجز المائي الذي أثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة بالنسبة للزراعات الخريفية والأعلاف.
وفي هذا الصدد، سلط الضوء على المبادرة الملكية المتعلقة بالبرنامج الاستثنائي الهادف إلى التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية ومساعدة الفلاحين على تجاوز هذه الظرفية الصعبة.
بدوره، أشاد السيد بعوي، بالجهود المبذولة من خلال المقاربة التشاركية التي انخرط فيها كافة المتدخلين بهدف تطوير الفلاحة على مستوى الجهة، وتجاوز الوضع الراهن؛ وذلك بفضل البرنامج الاستثنائي الذي تم إعداده وفقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع، لا سيما ضرورة توفر الجهة على أسواق الجملة والمجازر الحديثة.
وجرى هذا الاجتماع بحضور، على الخصوص، عمال أقاليم جهة الشرق، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، ومسؤولين مركزيين وجهويين للوزارة.
