أعلنت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات أنها تسعى حاليا إلى فتح حوار مع الحكومة، الذي توقف مع بداية وباء “كوفيد -19″، من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة تكلفة إنتاج الخبز العادي.
وحددت، في بلاغ لها، نقاط أخرى لأجندة هذا الحوار المنشود، تمثلت في الجانب المتعلق بالقطاع العشوائي، والمقاربة والمواكبة الاجتماعية للدولة لهذا المجال.
وأشارت إلى أن الدولة، طبقا للاتفاق الذي يربطها بالجامعة الوطنية للمطاحن، تدعم عند اللزوم تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز المعد لصنع الخبز العادي لكي لا يتعدى ثمنه المرجعي المحدد في 270 درهم للقنطار وصولا للمطاحن التي تلتزم ببيع الدقيق الممتاز للجميع بـ 350 درهم للقنطار، مع العلم أن دعم التكلفة يشمل الدقيق الموجه للاستعمال من قبل الجميع من مواطنين ومخابز على السواء وهذا يحسب للدولة.
وأضافت أنه على “إثر تصريح الناطق الرسمي للحكومي، مصطفى بايتاس، لوسائل الإعلام الذي ادعى فيه بأن الحكومة تدعم إنتاج الخبز (1.20 درهم) بما قدره 50 مليار سنتيم شهريا، أن هذا التصريح ومن خلاله الرقم المعلن عنه، فهو تقني ولكنه جانب حقيقة الأمر”، مبرزة أنه بالرغم مما تسمح به مقتضيات قانون المنافسة وكذا رأي مجلس المنافسة اللذان ينصان على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة الإنتاج، فقد أبقت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ سنين على ثمن الخبز العادي في ثمنه المحدد في 1.20 درهم للقطعة الواحدة وذلك مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي، في انتظار التوقيع على البرنامج التعاقدي بين الدولة والجامعة الوطنية الذي سيخرج القطاع من أزمته الخانقة، من خلال الدراسة التشخيصية والاستراتيجية التي قامت بها وزارة الفلاحة.
