في خضم دينامية التفكير الجماعي حول الورش الوطني المتمثل في القانون الإطار رقم 09-21 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين والمواطنات الذي اعتمده مجلسا النواب في مارس 2021، لطرح إشكاليات العدالة المجالية والترابية التي يجب أن يجيب عنها المشروع، سجلت شبكة جمعيات “كلمات”، في بيان لها توصل موقع “أنفو سوسيال” بنسخة منه، “تخوفها حول كيفية صيرورة هذا الورش ومخرجاته في غياب: مقاربة مندمجة للنهوض بفعلية الحقوق الإستراتيجية للفئات الهشة في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية؛ مراجعة كل القوانين المتضمنة للتمييز المباشر وغير المباشر في حق الفئات الأكثر هشاشة؛ استحضار العدالة الجبائية والمساواة بين الرجال والنساء في الإصلاح الجبائي؛ فتح حوار مجتمعي وطني مع مكونات المجتمع المدني وإشراكه”.
وأورد ذات البيان، أن السبكة “سبق أن حذرت من استمرار تعميق إقصاء الفئات الهشة التي تعاني مسبقا من كافة أشكال التمييز والوصم، عبر إقصائها من سياسات الحماية الاجتماعية التي تضمن لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة الكرامة والعيش الكريم ، وأكدت على كون الحماية الاجتماعية التي يتوق الجميع لها، حماية متساوية وعادلة جديرة باستيعاب كل الفئات الهشة دون تميز أو إقصاء”.
وطالب البيان، “بفتح نقاش جاد ومسؤول حول ولوج الفئات الأكثر هشاشة لبرامج الحماية الاجتماعية بطريقة مندمجة وعادلة و اعتماد المقاربة التشاركية الفعلية في كل مراحل وضع وانجاز وتتبع وتقييم الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالسياسات العمومية المراد اعتمادها في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ اعتماد مقاربة الحماية الاجتماعية من منظور شامل، مستدام ودامج يححق الكرامة الإنسانية والمواطنة على أساس مبدأ التوزيع العادل للثروة ويضمن شروط السلم الاجتماعي العادل لا السلم على حساب الفئات الهشة، وذلك بما يتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ تحديد الآليات المناسبة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية لكل الفئات الهشة دون أي تمييز أو إقصاء؛ واعتماد إصلاح جباني عادل مقارب للنوع وضامن للمساواة بين الجنسين وللعدالة الاجتماعية ويستحضر أثر الضريبة على الفئات الهشة؛ إضافة إلو بلورة استراتيجية تهم تعبئة التمويل لضمان استدامة واستمرارية التدابير المحتملة تضمينها في السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية”.
ودعت شبكة كلمات، “كافة المجتمع المدني من تنظيمات حقوقية وشبكات ، ومنظمات نقابية وسياسية وإعلام إلى توحيد صفوفه لمواصلة النقاش العمومي حول موقع الفئات الهشة في مشروع إصلاح الحماية الاجتماعية، حتى لا تتكرر سياسات التهميش والإقصاء وتوصيم الفقر، من أجل عدالة اجتماعية ومجالية دون أي قيد أو تمييز”.
