أكد منير ليموري عمدة مدينة طنجة أن المجلس الجماعي تمكن خلال نصف ولايته من تحقيق نتائج وصفها بـ”المشرفة”، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الموارد المالية وتحسين الحكامة.
وأوضح ليموري في تصريح إعلامي أن ميزانية الجماعة شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفعت من 730 مليون درهم في نهاية الولاية السابقة إلى 830 مليون درهم سنة 2021، لتصل مؤخرا إلى 1.170 مليار درهم، بزيادة تقارب 40 في المئة، مع طموح للوصول إلى 1.5 مليار درهم قبل نهاية الولاية الحالية.
وأشار العمدة إلى أن المداخيل الذاتية تشكل حوالي 45 في المئة من الميزانية، في حين أن حصة طنجة من الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 18 في المئة، وهي أقل نسبة بين كبريات المدن المغربية.
وفي ما يتعلق بالعلاقات داخل الأغلبية المسيرة، شدد ليموري على أن معظم المشاريع والاتفاقيات تحظى بالإجماع، مؤكدا أن بعض الأصوات المعارضة لا تنتقد الحصيلة بقدر ما تعبّر عن “انتظارات شخصية لم تعد ممكنة” بفعل القوانين الجديدة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة وتحد من الامتيازات.
وأضاف أن هناك جهات تصوت بالإيجاب داخل الجلسات ثم تهاجم القرارات خارجها، وهو ما اعتبره تناقضا يضر بالنقاش المؤسساتي. وأوضح أن التحالف ما زال قائما وأن النصاب القانوني لم يشكل عائقا في أي دورة، رغم أن بعض الأطراف تحاول استغلاله لعرقلة عمل المجلس.
وكما دعا ليموري إلى مراجعة شرط النصاب القانوني في المجالس الترابية، معتبرا أنه فقد جدواه، خاصة أن البرلمان يصادق على قوانين مصيرية دون هذا الشرط.
وأكد أن برنامج المجلس يركز على توسيع قاعدة المداخيل، تحسين الحكامة، وتطوير الخدمات لفائدة الساكنة، مع الانفتاح على الشركاء المحليين والدوليين لضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
