كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن أرشيف محاكم المملكة يحتوي على نحو 150 مليون ملف تراكمت منذ سنة 1913، مشيرًا إلى أن عدداً منها تعرّض للتلف أو التلاشي بفعل الزمن.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أن هذه الملفات تتضمن وثائق حساسة تخص المواطنين، من بينها شواهد ملكية، مؤكداً أنه يشتغل منذ سنتين على مشروع تجميع وأرشفة هذه الوثائق، في انتظار إطلاق الأرشيف الإلكتروني الوطني.
وأشار الوزير إلى أن بعض المحاكم خصوصاً الواقعة في المناطق الجبلية أُغلقت بشكل نهائي لكنها ما تزال تحتفظ بأرشيف مهم.
كما أعلن وهبي عن انطلاق عملية تجميع وأرشفة خاصة بملفات قضايا اليهود المغاربة منذ سنة 1913 إلى اليوم، إلى جانب وثائق تعود للمنطقة الخليفية الخاضعة سابقًا للنفوذ الإسباني.
