أطلقت مفتشية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حملة مراقبة واسعة على مقاولات وهمية، لا تصرح بأجرائها لمصالح الصندوق.
وارتكزت مهام المراقبة على المعطيات المتوفرة لدى المؤسسة في ما يتعلق بالدعم المقدم، من قبل الدولة لفائدة الأجراء الذين تم التصريح بهم من قبل مشغليهم للاستفادة، إذ أن العدد الإجمالي للمقاولات التي تقدمت بتصريحات ظل قليلا مقارنة مع عدد المقاولات المسجلة لدى مصالح المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى المعطيات المتوفرة لدى إدارات أخرى.
واستهدفت عملية المراقبة الجديدة، حسب مصادر إعلامية، تسوية ملفات ما لا يقل عن 40 ألف أجير، ما يمثل كتلة أجور إضافية تصل إلى ما لا يقل عن مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم.
وكشفت أبحاث المفتشين عند مقارنة قاعدة بيانات الصندوق مع مختلف الإدارات الأخرى ذات الصلة بالمقاولات، عن عدد من الوحدات الإنتاجية التي تتوفر على رقم تعريف موحد لدى إدارة الضرائب، في حين لا يوجد لها أثر في بيانات الضمان الاجتماعي، ما يعني تورطها في التهرب من التحملات الاجتماعية.
وأفادت المعطيات أنه من أصل 152 ألف مقاولة، صرحت بتوقف أجرائها عن العمل، 22 ألفا منها فقط، لا توجد أي متأخرات في ذمتها تجاه الصندوق، في حين أن عدد المقاولات التي توجد لديها متأخرات وملزمة بأداء غرامات التأخير وتكاليف التحصيل يصل إلى 130 ألف مقاولة، 70 % منها لا تتجاوز مستحقات الصندوق لديها 5 آلاف درهم.
