منع ذبح إناث الأغنام والماعز.. قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة

في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع الفلاحي وتحسين هيكلة القطيع الوطني وجهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات بالإضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها عن منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
ويأتي هذا القرار في إطار تدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوينه وذلك من أجل ضمان استدامة الإنتاج الحيواني وتطويره على المدى الطويل. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة استراتيجية لتحسين إنتاج اللحوم والحفاظ على تنوع السلالات وتعزيز القدرة التناسلية للقطيع.
ووفقًا للدورية فإن قرار المنع يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها (19 مارس 2025) على أن يستمر سريان مفعولها حتى نهاية مارس 2026. ويهدف هذا القرار إلى حماية إناث الأغنام والماعز من الذبح المفرط مما يساهم في الحفاظ على أعداد القطيع الوطني ويعزز من تكاثره بشكل مستدام.
وتهدف الوزارتان من خلال هذه المبادرة إلى رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في القطاع الفلاحي والذي يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. كما تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية وضمان توفر المنتجات الحيوانية بشكل دائم ومتنوع في السوق المحلية.