كشفت وزارة الداخلية حصيلة المبادرات التي قامت بها من أجل تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لأعوان السلطة، اعتبارا لما تقدمه هذه الفئة من خدمات متعددة ومتنوعة سواء للمواطنين أو للإدارة.
جاء ذلك في جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش عن فريق التقدم والاشتراكية.
في هذا الصدد، كشفت وزارة الداخلية أن أعوان السلطة العاملين بالمدار الحضري يخضعون من الناحية الوظيفية لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية عدد 31 الصادر بتاريخ 22 غشت 1967، وتصرف أجورهم من الميزانية العامة، حيث يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الفئة تستفيد من مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية والتعويضات الخاصة بالخدمة والسير والجولان والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل، كما تستفيد من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام الترقي والرخص الإدارية والمرضية، ويستفيد ذوو حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل.
أما بالنسبة لأعوان السلطة القرويين، فهم يخضعون لوضعية خاصة، على اعتبار أنهم لا يتفرغون كليا للعمل الإداري ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين، كما يمكنهم مزاولة بعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أنه إضافة إلى التعويض الجزافي الذي يتقاضاه أعوان السلطة القرويون، فإنهم يستفيدون من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل ومن الرخص الإدارية والمرضية ومن نظام التغطية الصحية ومن التأمين عن الوفاة ومن الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية أنها فتحت إمكانية الترقي لأعوان السلطة منذ سنة 2015 إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد المتوفرين على شرطي السن والمستوى التعليمي المطلوبين نظاميا، والذين أبانوا عن دراية واسعة وكفاءة متميزة أثناء ممارسة مهامهم، وذلك تحفيزا لهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وبحسب وزارة الداخلية، فقد استفاد من هذه العملية 123 عون سلطة، بعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان تتكون من ولاة وعمال.
وبخصوص تحسين الأوضاع المادية، كشفت الوزارة أنه تم إقرار زيادات متتالية خلال السنوات العشر الأخيرة في التعويضات والأجور المخولة لأعوان السلطة، سواء الحضريين أو القرويين، وذلك على الرغم من الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة، حيث استفادوا من زيادة قدرها 600 درهم سنة 2011 و500 درهم سنة 2016 و500 درهم أخرى سنة 2019، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة تطلبت تعبئة غلاف مالي يناهز 240 مليون درهم.
