تسير الحكومة نحو اتجاه استيراد 20 مليون قنطار من القمح من الأسواق الدولية، بهدف تغطية الخصاص المتوقع في محصول الحبوب لهذه السنة.
وصرح “فوزي لقجع” الوزير المنتدب في الميزانية، خلال جلسة بلجنتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالبرلمان لتقديم عرض حول فتح اعتمادات إضافية بـ 10 ملايير درهم، إن الحكومة ستستورد 20 مليون قنطار من القمح.
وأوضح “لقجع” أن أسعار القمح اللين شهدت انخفاضا في السوق الدولية، حيث أصبح لا تتجاوز 306 دراهم للقنطار، مضيفا أن التكلفة الإجمالية لهذه الواردات لن تتجاوز 700 مليون درهما، بدل كلفة بـ 10 ملايير درهم خلال السنة الماضية.
وحسب متء على لسان الوزير، أنه تم توقيع اتفاق مع المستوردين من أجل أن يعملوا على استيراد الحاجيات المتفق عليها والتي ستكفي إلى حدود 31 دجنبر 2023، حيث أنه “في دجنبر المقبل ستكون لدينا صورة واضحة بخصوص الموسم الفلاحي المقبل.
وسبق ان توقعت وزارة الفلاحة في أبريل الماضي، إنتاج 55 مليون قنطار من محاصيل الحبوب خلال هذا الموسم، مشيرة إلى أن مستوى الإنتاج سيسحل ارتفاعا بنسبة 62 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي الذي بلغ فيه 34 مليون قنطار.
كما يدخل هذا الإنتاج، ضمن مخطط الوزارة ذاتها، ويهم مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021/22، أي بزيادة 2.8٪.
ويتوزع هذا الإنتاج، كل حسب نوعه، على القمح اللين (29.8 مليون قنطار) والقمح الصلب (11.8 مليون قنطار) والشعير (13.5 مليون قنطار).
وتجدر الاشارة الى ان هناك أربع جهات تساهم في من الإنتاج الوطني، بنسبة 82,9%، تتمثل في فاس-مكناس بـ 27,1%، الرباط -سلا-القنيطرة بـ 26,5%، الدار البيضاء-سطات بـ 16,9%، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ 12,4%.
