يشهد البنك الشعبي بطنجة موجة انتقادات واسعة بسبب تدهور جودة خدماته، حيث يعاني الزبناء من بطء كبير في الإجراءات داخل الوكالات، ونقص في الموظفين، إضافة إلى أعطاب متكررة في التطبيق البنكي الذي كان يُفترض أن يخفف الضغط على الفروع. ورغم الانتشار الواسع لوكالات البنك، إلا أن ضعف التنظيم وسوء توزيع الموارد البشرية تسبّبا في طوابير طويلة وتعطيل مصالح المواطنين.
كما أدى الأداء الضعيف للتطبيق الرقمي إلى دفع الزبناء للعودة إلى الوكالات المزدحمة، ما زاد الوضع سوءًا. مصادر من داخل القطاع تشير إلى وجود اختلالات في التسيير وغياب استراتيجية واضحة لتحسين تجربة الزبون، مما أدى إلى تزايد الشكايات في الآونة الأخيرة.
هذا الوضع دفع العديد من الزبناء إلى الانتقال لبنوك أخرى توفر خدمات أسرع ومنصات رقمية أكثر فعالية. وبينما يستمر التذمر من خدمات البنك الشعبي، يظل السؤال مطروحًا: هل ستتخذ الإدارة إصلاحات عاجلة لإنقاذ سمعة المؤسسة واستعادة ثقة الزبناء؟
ما يطلبه المواطنون بسيط: خدمات سريعة، تطبيق فعّال، تنظيم داخلي محكم، واحترام وقت الزبون.
