كشف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عن الخريطة التكوينية الخاصة بسنة 2023/2022، حيث من المرتقب أن يتم الرفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 408.000 مقعد، بالإضافة إلى خلق 164 شعبة جديدة وإعادة هيكلة 162 أخرى والإبقاء على 39 شعبة تكوينية.
وعقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 18 مارس الجاري للمصادقة على خطة عمل وميزانية السنة، حيث حضر هذا الاجتماع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وفي هذا الصدد، كشفت لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب لتكوين المهني وإنعاش الشغل، أنه جرى تخصيص ما يناهز 3032 مليون درهم لميزانية 2022، إذ سيواصل المكتب عمله من أجل تمكين المتدربين من المزيد من الممرات التكوينية بهدف منحهم آفاقا أوسع.
وحسب المسؤولة ذاتها، فسيتم الرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين المهني لتصل إلى 408.000 مقعد بيداغوجي السنة المقبلة، مقابل 400.000 خلال الدخول التكويني 2021/2022، أي بزيادة بنسبة 2%.
كما سترتكز جهود المكتب على خلق 164 شعبة جديدة وإعادة هيكلة 162 أخرى والإبقاء على 39 شعبة تكوينية، حيث ستهم هذه العملية بشكل خاص 15 قطاعا تكوينيا و26 قطاعا فرعيا مختلفا، بما في ذلك سبع قطاعات جديدة و19 من القطاعات الفرعية.
وفي سياق تطوير وتعزيز العرض التكويني، ستشهد هذه السنة أيضا تحديث البنيات التحتية لـ73 مؤسسة وتجهيز 24 أخرى.
علاوة على ذلك، يهدف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال 2022، إلى إطلاق نظام التوجيه المندمج الجديد، والذي تم تصميمه وفق منهج مبتكر لدعم الشباب في مختلف مراحل التوجيه وضمان انسجام أفضل بين المتطلبات المهنية والتكوين. وسيصاحب ذلك أيضا تعزيز الوسائل اللازمة لتعميم المشروع، لا سيما من خلال خلق 62 فضاء للتوجيه في سنة 2022.
