دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عموم المواطنين للمشاركة في عملية التبرع بالدم وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وذلك بهدف توفير الرعاية الجيدة للمتبرعين وتشجيع الاستخدام السريري الملائم للدم، بالإضافة إلى الإشراف على سلسلة خدمات نقل الدم ومشاركة المجتمع المدني في هذه العملية. وأعربت الرابطة في بيانها عن دعمها لجهود الأطر الطبية في مراكز تحاقن الدم، مشيدة بانخراط العديد من المصالح الرسمية في التبرع بالدم، بما في ذلك الجهاز الأمني والقضائي.
وشددت الهيئة الحقوقية على أهمية التبرع بالدم بانتظام لضمان توفير مخزون كافٍ من الدم قبل وقوع حالات طارئة. وأكدت أن الصحة هي حق أساسي لكل إنسان ويجب أن تكون خدمات نقل الدم متاحة وآمنة للجميع عندما يحتاجون إليها في أي مكان وزمان. وأشارت إلى أن الاحتياجات الوطنية لنقل الدم في المغرب تزداد بشكل مستمر وملحوظ نظرًا لارتفاع عدد المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم وزيادة نسبة انتشار الأمراض المزمنة المرتبطة بارتفاع متوسط العمر.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعَدُّ الدم موردًا هامًا للعلاجات والتدخلات العاجلة ويساهم في إطالة أعمار المرضى الذين يعانون من حالات تهدد حياتهم ويدعم العمليات الطبية المعقدة. كما يلعب الدم دورًا أساسيًا في إنقاذ حياة الجرحى خلال الطوارئ ويسهم في حفظ حياة الأمهات أثناء الولادة وفترة ما بعد الولادة. لذلك، يُشجَّع جميع المواطنين على التبرع بالدم باعتباره تصرفًا إنسانيًا يمكنه إنقاذ الكثير من الأرواح ودعم النظام الصحي بشكل عام.
