أصدرت المحكمة الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس، يوم 10 نونبر 2025، حكماً يقضي بإلزام القنصلية العامة للمغرب بجزر الكناري بدفع 20 ألف يورو لموظف إداري مغربي بعد تعرضه لـ”عنف وظيفي” ومعاملة مهينة من القنصل فتيحة الكموري.
وأظهرت التحقيقات أن الموظف تم سحب مهامه الإدارية الأساسية وتعيينه سائقاً خاصاً، وعزله عن زملائه ومنعه من أداء أي نشاط مهني، مع تحميله مهام شخصية غير مرتبطة بالعمل. كما أثبت تقرير نفسي إصابته باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الضغوط المستمرة.
واعتبرت المحكمة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لحقوق العامل الأساسية، فيما القرار قابل للاستئناف أمام محكمة العدل العليا في جزر الكناري.
