رغم مرور سبعة عشر عاما على إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” سنة 2004، بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم، ما تزال عشرات الآلاف من الأسر المغربية تقطن في دور الصفيح إلى اليوم.ويصل عدد الأسر التي تقطن في دور الصفيح حاليا إلى 150 ألف أسرة، بينما بلغ عدد الأسر التي تم إخراجها من “البراريك” 300 ألف أسرة، بحسب المعطيات التي قدمتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة.
وأفادت المنصوري في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بأن انتشار السكن الصفيحي لا يزال مستمرا، وهو ما يعيق إحصاء المساكن الصفيحية، مشيرة إلى أن من بين المعيقات التي تحول دون القضاء على هذه الإشكالية، ضعف الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين المعنيينوجوابا على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل الحد من السكن الصفيحي، ذهبت الوزيرة المنصوري إلى القول: “وصلنا حدّنا”، مضيفة: “سنعتمد التكنولوجيا الحديثة لضبط إحصاء المساكن الصفيحية”.
المنصوري قدمت معطيات صادمة بخصوص وثائق التعمير، فعلى الرغم من أن نسبة التغطية الترابية بهذه الوثائق تصل إلى 80 في المئة، إلا أن مسطرة إخراجها تتسم بكثير من التعقيد، حيث يتطلب استصدار وثيقة تعمير واحدة 113 توقيعا، ويستغرق إعدادها سنوات.وقالت المنصوري إن مدة صلاحية وثيقة التعمير لا تتعدى عشر سنوات، وهو ما يجعلها غير ذات جدوى بعد استخراجها، نظرا لطول المدة التي يتطلبها استخراجها.
وبخصوص الدور الآيلة للسقوط، قالت المنصوري إن 80 في المئة منها توجد في المجال الحضري، و42 في المئة من الدور الموجودة في المجال الحضري تقع داخل المدن العتيقة، مشيرة إلى أن إنقاذ هذه الدور تعترضه جملة من العراقيل، تتمثل أساسا في صعوبة إحصائها، ونقص الخبرة، والوضعية القانونية للبنايات.
