انتقدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية في المغرب بشدة طريقة تدبير السلطات المختصة لعمليات إخلاء الملك العمومي، ووصفتها بالعشوائية والتي تنطوي على خدش لصورة المغرب على الصعيدين الوطني والدولي.
وجاء في بيان الفيدرالية أن العمليات التي تشمل إخلاء الملك العمومي لم تحترم مبدأ التدرج في تطبيق القانون كما هو منصوص عليه في القوانين المؤطرة لهذا القطاع. وأكدت أن القضاء يجب أن يكون الفيصل في أي إخلاء للملك العمومي، حيث يرتبط المهني بعقد استغلال مع المجلس الجماعي ولديه حقوق وواجبات تحتم على القضاء دراسة الحالة وتقديم الحلول العادلة.
وأوضحت الفيدرالية أن القوانين الجاري بها العمل تفرض على مستغلي الملك العمومي الحصول على رخص استغلال من المجالس الجماعية وتطلب الامتثال لمجموعة من الشروط. ولفتت إلى وجود مقاهٍ تستغل الملك العمومي بدون ترخيص وأخرى تستغل أكثر من المساحة المرخصة، واستفسرت عن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالات.
كما يسلط البيان الضوء على الحاجة إلى تنسيق أفضل بين الجهات المختصة والمهنيين في القطاع لضمان تطبيق القانون بشكل منصف وعادل ومناسب للجميع.
فردوس الحيولي
