وصل حجم القروض البنكية بالمغرب بنهاية شهر يناير من هذه السنة الى 965.5 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا بنسبة 3.4 بالمئة،حسبما أعلن بنك المغرب.
وحسب لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية، التي يصدرها بنك المغرب، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة842.3 مليار درهم (+ 3.3٪) والوكلاء الماليين بقيمة 123.2 مليار درهم (+ 4٪).
وتعتبر هذه الزيادة السنوية بنسبة 3.6٪ في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة والتي تغطي زيادات قدرها 6.2٪ فيالتسهيلات المالية، و3.7٪ في قروض التجهيز، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.7٪ في القروض العقارية.
وتشير مذكرة بنك المغرب الخاصة بالظرفية إلى أن الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021، كان طبيعي ا بالنسبة لـ 90٪من المقاولات الصناعية.
وأبرزت لوحة القيادة المذكورة أنه وفقا لنتائج الدراسة حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من سنة 2021، فقد كان بالإمكان تبسيط المعايير بالنسبة للقروض المالية، والتي تم الحفاظ عليها دون تغيير بالنسبة للتجهيز، مع تشديدها بالنسبة للقروض العقارية.
وعلى مستوى الحجم، فإن المعايير ظلت بدون تغيير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى. أمابالنسبة للطلب، فقد شهد زيادة سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.
وشهدت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ارتفاعا من فصل آخر، وذلك بواقع 10 نقاط أساس،لتصل إلى 4.3٪. وبحسب حجم الشركات، فقد حققت هذه المعدلات زيادة بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.01٪ بالنسبة للمقاولاتالكبرى، بينما انخفضت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.88٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
