أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن إضراب وطني لمدة 72 ساعة بجميع المراكز والمصالح الاستشفائية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، ابتداء من 2 مارس المقبل، ضدا على ما أسمتها “المجزرة” التي طالت هيئة التمريض على هامش الحوار الاجتماعي القطاعي.
ورفض التنظيم النقابي نفسه “استمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمعية الهيئات النقابية نفسها في استخدام الممرض مطية لكسب التمثيلية وبيعه في أسواق النخاسة”، واصفا الحوار الاجتماعي بـ”المغشوش”.
كما دعت النقابة المستقلة للممرضين، في بيان لها، إلى “إنزال واعتصام وطني أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يومي الخميس والجمعة المتزامنين مع الإضراب الوطني، وكذا مقاطعة مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، مع الالتزام بالمهام التمريضية الصرفة”.
وطالب البيان ذاته “كافة الضمائر الحية من الممرضين وتقنيي الصحة بالانخراط الجاد والفعال دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة المغتصبة”، محملا الوزارة المعنية مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الاحتقان إذا ما استمر تجاهل التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العادل والمشروع.
وفي سياق متصل، عبرت النقابة المستقلة للممرضين، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن رفضها التام للاتفاق “الذي لم يحقق أي مطلبٍ من المطالب التي بحث بها حناجر الممرضين وتقنيي الصحة على مدى سنوات”.
وقالت المراسلة إن “الاتفاق المزمع توقيعه أجهز على مطالب فئة الممرضين بكل تلاوينهم، وغيب مطالب فئة تعتبرُ الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإقرار التعويض عن الأخطار التمريضية أساسيا قبل الوصول إلى ورش الوظيفة العمومية الصحية”.
ووصفت الوثيقة ذاتها الاتفاق بـ”الإقصائي للفئة الأكبر في القطاع”، والذي “لا يخدم السلم الاجتماعي المهدد بالعودة إلى الاحتقان والغليان”، على اعتبار أن الاتفاق “يعني فئات أخرى ولا يعني فئة الممرضين وتقنيي الصحة”.
ودعا التنظيم النقابي نفسه رئيس الحكومة إلى “وقف هذه المهزلة”، و”التدخل لإيجاد حلول منصفة لكل الفئات، وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة، الفئة التي تشكل العمود الفقري للقطاع الصحي، خِدمةً للقطاع ومساهمةً في إنجاح الأوراش المقبلة”.
