أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن رفع كل الأشكال الاحتجاجية التي كانت مسطرة بشكل دائم بموجب البيانات الوطنية السابقة للنقابة، وذلك “كتعبير وعربون عن حسن النية من طرف النقابة”، بعد التوقيع الرسمي على قبول تخويل المؤشر 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات.
وأفاد بلاغ للنقابة، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء إثر مصادقة رئيس الحكومة عليه عشية الخميس 24 فبراير 2022 بمقر رئاسة الحكومة، وفي انتظار استكمال مسلسل الحوار الاجتماعي حول جميع النقاط العالقة للملف المطلبي.
ودعت النقابة مكاتبها الإقليمية والجهوية لـ”مواصلة التعبئة الشاملة، والعمل على عقد جموع عامة للتواصل مع القواعد للانخراط الحقيقي الميداني ورفع تحدي المرحلة المقبلة، مع تجديد أو تأسيس المكاتب، لما في ذلك من انسجام تام مع الدينامية المسجلة والملاحظة في أفق استكمال مسلسل الهيكلة الشاملة وطنيا”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أشرف على توقيع الاتفاق مع نقابات الصحة، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وبحسب بلاغ سابق للحكومة، فإن التوقيع على هذا الاتفاق يعكس “الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول”.
كما يعكس “النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وتوافقت النقابات والحكومة على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، كما توافق الطرفان على استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.
وأضاف البلاغ، أنه تم التوافق أيضا على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة. ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع.
وتابع المصدر، أن الطرفان اتفقا على برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
جدير بالذكر أن الحوار القطاعي أجري برئاسة وزير الصحة وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بـ: الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
