أدى إعلان الهدنة المرتبط بتطورات الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعدما هبطت أمس الأربعاء إلى أقل من 100 دولار للبرميل، وهو ما أعاد الأمل للمستهلك المغربي في أن ينعكس هذا الانخفاض على أسعار المواد الأساسية.
وعرفت السوق المغربية خلال الفترة الماضية ارتفاعاً في أسعار عدد من المواد الغذائية، خاصة الخضر واللحوم، في ظل ربط هذه الزيادات بارتفاع كلفة المحروقات، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن التراجع الحالي في أسعار النفط يجب أن ينعكس بشكل واضح على كلفة نقل وتوزيع المواد الغذائية، وبالتالي على الأسعار النهائية الموجهة للمستهلك، داعياً إلى تشديد مراقبة الأسواق ومنع المضاربات والاحتكار.
من جانبه، اعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن انخفاض الأسعار دولياً يظل مرتبطاً باستمرار الهدنة، مشدداً على ضرورة ربط السوق الداخلية بالسوق الخارجية بشكل مباشر، بما يضمن تطبيق التخفيضات فوراً والحد من تأخيرها.
كما جدد اليماني الدعوة إلى مراجعة قانون تحرير الأسعار، معتبراً أن الأزمات المتكررة أظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فيه لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين
