شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك تفاعلاً كبيرًا مع قرارات جلالة الملك محمد السادس بعد المصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية خلال المجلس الوزاري، التي شملت توسيع مشاركة الشباب والنساء في السياسة ورفع ميزانيات قطاعي التعليم والصحة في قانون المالية لسنة 2026.
خصصت الدولة 140 مليار درهم (14 مليار دولار) لدعم هذين القطاعين الحيويين، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، ما يعد دفعة قوية لتحسين الخدمات العمومية وجودة الحياة للمواطنين.
عبّر الكثير من المواطنين خاصة الشباب عن امتنانهم وتقديرهم لهذه المبادرات التي تعكس اهتمام المؤسسة الملكية بقضايا التنمية الاجتماعية وتعزيز العدالة والمشاركة السياسية.
أكد المحللون أن هذه القرارات تمثل رسالة واضحة بأولوية الاستثمار في الإنسان، وتأتي في سياق التطورات الديموغرافية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وتؤكد حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات وجذب الكفاءات.
يُظهر هذا التفاعل الشعبي ثقة واسعة في السياسات الملكية، ويعزز جسر التواصل بين الملك والمجتمع، ويسهم في تقوية الديمقراطية التشاركية والحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
