كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الأنشطة الاقتصادية تشهد عودة تدريجية إلى وضعها الاعتيادي في سياق دولي مضطرب،مشيرة في مذكرتها للظرفية لشهر فبراير 2022، إلى أنه على الصعيد الوطني، كان الموسم الفلاحي2020-2021 استثنائيا ومكن من تحقيق ارتفاع كبير في القيمة المضافة الفلاحية (+ 17.7 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021).
وأضاف ذات المصدر أنه “إذا كانت سنة 2022 تبدو صعبةبالنسبة لهذا القطاع، فإن هذا الأخير ستتم مواكبته من خلالبرنامج لدعمالفلاحين ومربي المواشي المتضررين، وذلك منأجل التخفيف من آثار ضعف التساقطات المطرية والتخفيفمن تأثيرها على النشاطالاقتصادي“.
وأوضحت المديرية، فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، أنارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي (+ 6.9 في المئةخلال الربع الثالث من عام2021)، مدعوما بتدابير الإقلاع، كانملحوظا، مبرزة التطور القوي لقطاعات تمكنت من بلوغمستويات ما قبل الأزمة، كقطاع البناءوالأشغال العموميةوالطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية، موازاة مع الحفاظعلى التطور الإيجابي لقطاع الصناعة الإستخراجية.
أما بالنسبة للقطاع الثالث، فقد كان أداء جميع فروعالأنشطة جيدا باستثناء قطاع النقل الجوي وقطاع السياحة،الذي استفاد من إجراءاتللدعم.
وفي ما يتعلق بالطلب المحلي، واصل الاستهلاك نموه فيمتم سنة 2021 مدعوما بالاتجاه الإيجابي لدخل الأسر، بفضلالنتيجة الممتازةللموسم الفلاحي، والدينامية الملحوظةلتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج(+ 36.8 في المئة فينهاية عام 2021)، وانتعاش خلق فرصالشغل (+ 197 ألففرص شغل مدفوعة الأجر في عام 2021)، وتحسن قروضالاستهلاك.
وقد تم تسجيل هذا الأداء في سياق تضخم معتدل (+ 1.4 في المئة في متم سنة 2021 واستقرار في يناير 2022 علىأساس شهري).
وسجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن ارتفاعأسعار بعض السلع الاستهلاكية يعزى أساسا إلى الاضطراباتالتي تعتري سلسلةالتوريد، وارتفاع أسعار المواد الأساسيةوأسعار المنتجات الطاقية في السوق الدولية،مشيرة إلىالإجراءات التي اتخذتها الخكومة لتخفيفتأثيرها علىالمستوى الوطني.
من جهة أخرى، واصل الاستثمار انتعاشه، كما يتضح ذلك منتعزيز واردات معدات التجهيز وإيرادات الاستثمار الأجنبيالمباشر وخلقالمقاولات (+ 23.3 في المئة في سنة 2021)،وذلك بموازاة مع المجهود المتواصل للاستثمار العمومي.
وبخصوص التجارة الخارجية، أشارت المديرية إلى أنالصادرات سجلت مستوى قياسيا في متم 2021 (زهاء 330 مليار درهم في متم2021). ويشمل هذا الارتفاع كافةالأنشطة، وخاصة قطاعات الفوسفات ومشتقاته، والسيارات،والفلاحة، والصناعة الغذائية، والإلكترونيات،والصناعاتالدوائية، التي تجاوزت مستويات ما قبل الأزمة.
كما واصلت الواردات منحاها التصاعدي، معززة بذلك العجزالتجاري، الذي لا يزال مع ذلك عند مستوى أدنى مما كان عليه قبل الأزمة.
وعلى صعيد المالية العمومية، ي ظهر تنفيذ قانون المالية فيمتم يناير 2022 عجزا في الميزانية بقيمة 467 مليون درهم،وهو ناتج بشكلخاص عن زيادة النفقات الإجمالية بمعدلأسرع من الإيرادات العادية.
وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد، تباطأ نمو القروض البنكيةإلى زائد 3 في المئة في متم دجنبر 2021، وذلك جراء تباطؤ القروض الممنوحة للقطاع غير المالي والقروض المقدمةللقطاع المالي.
