أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “المغرب يتمتع باستقرار سياسي، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية قوية، ما يسهم في بروزه كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير للشركات العالمية”، مشيراً إلى أن المملكة “تشجع بشكل فعال و تسهل الاستثمار الأجنبي، لاسيما في قطاعات التصدير على غرار الصناعات التحويلية بفضل انتهاج سياسيات ماكرو اقتصادية، وتحرير التجارة وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية “.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة للمغرب تهدف إلى “تحويل البلاد إلى مركز أعمال إقليمي من خلال الاستفادة من مكانته المتميزة كدولة متعددة اللغات وعالمية تقع في نقطة محورية بين ثلاث مناطق جنوب الصحراء الإفريقية والشرق الأوسط ثم أوروبا “. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الحكومة المغربية، حسب التقرير، بتنفيذ “استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التشغيل، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة الأداء والإنتاج في القطاعات الرئيسية المدرة للدخل، مثل السيارات والفضاء”.
أما فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، أوضح التقرير أن “المغرب يواصل مباشرة استثمارات كبيرة في المجال، بقدرة حالية تبلغ 4 جيغاواط، و 5 جيغاواط قيد الإنشاء، و 6 جيغاواط إضافية قيد التخطيط”. أما عن “أفضل القطاعات الاستثمارية” التي تستهدفها لشركات الأمريكية، فقد حدد التقرير الفضاء، السيارات، الطاقة، المياه، البنية التحتية، النقل، والرعاية الصحية، والأمن، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن الدفاع .
وبالوصول إلى معيار الأمن، اعتبر التقرير أن “الأمن الوطني من الأولويات الرئيسية للمغرب”، مؤكدا أن المغرب بمطاراته وموانئه ومعابره الحدودية “حريص جدا على تطبيق إجراءات أمنية وجمركية قوية، من خلال إبرامه لاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
وفي إطار الاتفاقيات الجمركية وأمن الموانئ التي تجمعه بكل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، فإن المغرب “ملتزم باعتماد معايير أمنية صارمة في مطاراته وموانئه البحرية ومعابره الحدودية.
