قالت النقابة الوطنية للبترول والغاز إن توقيف مصفاة “سامير” عن العمل سنة 2015، تسبب في تعميق العجز التجاري بفقدان القيمة المضافة لتكرير البترول، إلى جانب خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة.
وأشارت النقابة في ورقة لها، أن القرار أدى إلى فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وأوضحت أن قرار توقيف المصفاة عن العمل نجم عنه تراجع كبير في مخزون المواد البترولية، مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود، كما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق.
وأبرزت أن أزيد من 200 من الشركات المتعاملة مع مصفاة المحمدية تأثرت في نشاطها وتوازناتها المالية، إلى جانب فقدان عدد من ساكنة المحمدية لمصدر رزقهم المباشر، وحرمان مدينة المحمدية من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية والدعم للتنمية الرياضية والثقافية والعمرانية.
ولفت إلى أن توقيف مصفاة “سامير” أدى إلى حرمان أزيد من 1200 طالب وطالبة من التدريب والتكوين المهني، إلى جانبه تسببه في نقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية وتأثر الشركات العاملة فيه.
