فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس السبت 19 شتنبر الجاري، وذلك من أجل التحقق من شبهات تورط شخصين، من بينهما شرطي يعمل بميناء طنجة المتوسط، في عملية للتهريب الدولي للمخدرات.
وكانت عملية تفتيش ومراقبة باشرتها عناصر الشرطة بميناء طنجة المتوسط قد مكنت، بتاريخ 17 شتنبر الجاري، من حجز 13 كيلوغراما من مخدر الشيرا بحوزة سائق سيارة نفعية كان يستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوروبا، وذلك بعد إتمامه لجميع إجراءات المراقبة الحدودية.
وقد أظهرت الأبحاث واستغلال كاميرات المراقبة الأمنية أن المشتبه به توصل بهذه الشحنة بعد تجاوزه لإجراءات التفتيش الأمني ووصوله لرصيف الباخرة، وذلك من طرف شخص تبين من خلال البحث أنه موظف أمن برتبة مقدم شرطة جرى توقيفه على ذمة هذه القضية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه الأول وموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أنيط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتداداتها الوطنية وارتباطاتها الدولية المحتملة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والتفتيش لتوقيف كل الأشخاص المتورطين، وحجز جميع العائدات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وفي المقابل، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه.
