أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الأمنية أوقفت مؤخرًا أحد نواب رئيس مقاطعة مغوغة وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها في قضية استيلاء غير مشروع على عقار.
وجاء التوقيف في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة المختصة، عقب توصلها بشكايات تتعلق بوجود خروقات في مساطر التملك، يُشتبه في تورط المنتخب المحلي فيها، سواء بشكل مباشر أو عن طريق استغلال النفوذ الوظيفي.
وتم وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وتحديد الأطراف المتورطة المحتملة، سواء من داخل الإدارة أو من خارجها.
وتأتي هذه القضية في سياق جهود متواصلة تبذلها السلطات المعنية لمحاربة الفساد الإداري والتلاعب في ملفات العقار، خاصة تلك المرتبطة بالملك العمومي أو أراضي في وضعية نزاع قانوني.
