في خطوة تستهدف تعزيز معايير السلامة الغذائية وضبط استغلال الفضاءات العمومية، شهد ميناء الصيد بطنجة المدينة، زوال الخميس 24 يناير 2025، حملة مراقبة ميدانية مكثفة شملت عدداً من المطاعم والمرافق المرتبطة بها.
العملية، التي أشرفت عليها السلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الأولى، عرفت مشاركة عدة متدخلين من مختلف المصالح المختصة، من ضمنها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الوكالة الوطنية للموانئ، مصلحة حفظ الصحة، إلى جانب عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة.
وقد ركزت الحملة على التحقق من مدى احترام المطاعم للقوانين الجاري بها العمل، لاسيما في ما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة، توفر الشروط الصحية لدى العاملين، ومراقبة جودة المواد الغذائية من خلال مصدرها وفواتير اقتنائها، فضلاً عن طريقة التخزين والنظافة العامة للمحلات.
وأسفرت العملية عن رصد عدة مخالفات، أبرزها ضبط أزيد من 140 كيلوغراماً من المواد غير الصالحة للاستهلاك، تنوعت بين الأسماك المجمدة، القشريات، مشتقات الحليب، والمثلجات، حيث تم حجزها وإتلافها على الفور تحت إشراف المصالح المختصة.
وفي جانب آخر من الحملة، تم حجز عدد من التجهيزات التي استُعملت خارج الضوابط القانونية، مثل قنينات الغاز من الحجم الكبير، وطاولات وكراسي بلاستيكية وُضعت عشوائياً، إضافة إلى شمسيات تم تثبيتها في الممرات العمومية.
وقد شددت السلطات على أنها ستواصل هذه العمليات بشكل دوري، لضمان احترام الشروط الصحية والتنظيمية، وصيانة جاذبية الميناء كوجهة سياحية وخدماتية.
