طالب مكتب طنجة لجمعية الأطباء المقيمين، المسؤولين للتسريع بافتتاح المستشفى الجامعي طنجة تطوان الحسيمة و إنقاذ ما يمكن إنقاذه في تكوين الأطباء المقيمين.
حيث عبر الأطباء في بلاغ لهم، “عن استياءهم من الظروف الكارثية التي تواجه الأطباء خلال عملهم بالمصالح الاستشفائية بالمستشفيات الإقليمية بطنجة، نظرا لغياب أبسط الشروط العلمية والإنسانية لممارسة مهنتهم، مما يهدد بشكل خطير سلامة المرضى و يصعب من إمكانية حصولهم على رعاية تحفظ لهم كرامتهم، فبالأحرى تكوين أطباء اختصاصيين في مختلف التخصصات الطبية و الجراحية، والذين سيتوزعون بعد تخرجهم على مختلف المناطق في ربوع وطننا الحبيب، كل هذا بسبب التأخر الغير مبرر في افتتاح المستشفى الجامعي طنجة تطوان الحسيمة”.
واسترسل البلاغ، “أن سنة 2022 عرفت التحاق الفوج الرابع من الأطباء المقيمين، فهي تعتبر بالنسبة للدفعة الأولى سنة ختامية قضاها هؤلاء الأطباء مشتتين بين وباء كورونا الذي أثر بشكل كبير على عمل المستشفيات اليومي و منه على تكوينهم، و بين حلم افتتاح المستشفى الجامعي الذي أصبح بالنسبة لهم بعيد المنال، ولن تطأه أقدامهم إن بقي الحال على ما هو عليه”.
وأعاد البلاغ، مطالب لافتتاح العاجل للمستشفى الجامعي، “لأسباب جوهرية. منها أن مستشفيات طنجة لا تتوفر على مصالح استشفائية متخصصة قادرة على استيعاب العدد الكبير لطلبة الطب و الأطباء الداخليين و المقيمين، و الذي يتجاوز في المجموع 1200. كما أن قدرتها الاستيعابية محدودة جدا، و لا تلبي حاجيات الساكنة، حيث يجد معظم المرضى أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى القطاع الخاص، أو السفر إلى العاصمة من أجل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة ما يزيد الضغط على المرضى وأسرهم. أضف إلى ذلك النقص الحاد في الأدوية و الأدوات الطبية الضرورية، ناهيك عن انعدام الشعور بالأمن داخل المستشفيات و توالي الاعتداءات على الأطقم الطبية و التمريضية على حد سواء”.
كما اعلن الأطباء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، عن “عزمهم على تنزيل خطوات نضالية تصاعدية ابتداء من الأسبوع المقبل لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطلبنا المشروع تبتدأ بإضراب 24 ساعة يشمل جميع المصالح الاستشفائية ما عدا الإنعاش و المستعجلات يوم الخميس 03 فبراير 2022 مع حمل الشارات السوداء ابتداء من الاثنين المقبل”.
كما حمل الأطباء في البلاغ نفسه، “المسؤولية الكاملة لوزارتي الصحة و التعليم العالي على ما ستؤول إليه الأوضاع في حال عدم التجاوب مع مطالبنا العادلة و المشروعة”.
