دخل قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ رسميًا، حاملاً تعديلات قانونية تهدف إلى تقليص الطابع الزجري وتشجيع التسوية المدنية، مع الحفاظ على حماية الحقوق المالية.
ومن أبرز مستجداته، تخفيض العقوبة الحبسية في قضايا الشيكات إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وإلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج وبين الأصول والفروع، حيث أصبحت هذه النزاعات خاضعة للمسطرة المدنية فقط.
كما نص القانون على سقوط المتابعة الجنائية بمجرد أداء قيمة الشيك، سواء قبل أو بعد صدور الحكم، بما يترتب عنه الإفراج عن المعتقلين وإيقاف تنفيذ العقوبات. وأقرّ مهلة شهر لتسوية الوضعية بعد تقديم الشكاية، مع إمكانية اللجوء إلى السوار الإلكتروني بدل الاعتقال.
وفي خطوة لتشجيع الأداء، تم تخفيض الغرامة إلى 2% من قيمة الشيك بدل 25% سابقًا، مع الإبقاء على الطابع الردعي في الحالات التي لا يتم فيها الوفاء بالالتزامات المالية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا القانون في تحقيق توازن بين حماية المعاملات التجارية، وضمان الحقوق، والتخفيف من الضغط على القضاء والسجون.
